اختلافات کارگری و کارفرمایی

همواره در طول اعصار شاهد اختلافات و تضادها و ناسازگاریها در روابط کارگر و کارفرما بوده ایم.

وجود تناقضات و ابهامات در تعیین روابط کارگر و کارفرما مشکلاتی را برای هر دو قشر پدید آورده؛ و باعث بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی شده است. شناخت هر دو طیف از قوانین موضوعه یک محدوده معقول و بستر مناسب برای هر دو تشکل کارگری و کارفرمایی بوجود می آورد.

می توان امیدوار بود که برآیند نیروها امکان سود معقول را برای هردو قشر فراهم سازد و به جای مقابله و رودر رو قرار گرفتن، در کنار همدیگر جا می گیرند؛ و با ایجاد یک تقارن معقول و اساسی و شناخت صحیح و منطقی در محدوده حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان به جهت نیل به تأمین رفاه و آسایش با ارزش ترین منابع و سرمایه انسانی و تأمین آتیه آنان ما را بر آن داشت که در این راه پر پیچ و خم و تاریک، آگاهی بخش عزیزان باشیم. باشد که اثربخش واقع گردد. به منظور کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی لازم است هر دو قشر از قوانین مربوطه مطلع باشند. بخشی از این قوانین در حوزه روابط کارگر و کارفرما در این بخش مطرح گردیده است.

فصل اول قانون کار کشور، جهت شفاف سازی روابط کارگر و کارفرما تعاریف و اصول کلی را در این زمینه بیان داشته است:

ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .

توجه:

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند .

ماده 5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده 6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.