رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری فارس مطرح کرد: متوسط زمان رسیدگی به شش ماه کاهش پیدا کرده است / تامین اجتماعی در صدر شکایات مردمی

رئیس دیوان عدالت اداری آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها، عوارض طرح زوج و فرد، شکایات خودرو، کمیسیون ماده ۱۰۰ و بسیاری دیگر از موضوعات روز مردم را در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس تشریح کرد.
در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شود.»
این دیوان که وظیفه رسیدگی به شکایت‌های مردمی از تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی، کمیسیون‌ها و آئین‌نامه‌ها را دارد، زائیده انقلاب است.

اینک که با تغییرات جدید در قوه قضائیه و ارایه سند تحول در این دستگاه مواجهیم جا دارد که به کارکردهای این نهاد موثر و مهم در قوه قضائیه پرداخته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور که از فروردین ۹۵ به سمت ریاست این دستگاه منصوب شده مهمان خبرگزاری فارس شد تا آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها، عوارض طرح زوج و فرد، شکایات خودرو، کمیسیون ماده ۱۰۰ و بسیاری دیگر از موضوعات روز مردم را تشریح کند.

فارس: به طور کلی وظایف دیوان عدالت در رسیدگی به شکایات مردمی چگونه است؟

رئیس دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای انقلابی است به این معنا که قبل از انقلاب نبوده و با انقلاب متولد شده است. در قانون اساسی ما در فصل 170 و 173 آمده و البته در سال 1339 قانونی وضع شد تحت عنوان قانون شورای دولتی که برای رسیدگی به شکایت مردمی بود ولی پا نگرفت و به جایی نرسید اما در قانون اساسی این نهاد دیده شد و از سال 61 دیوان عدالت آغاز به کار کرده و در حال حاضر 54 شعبه بدوی و 22 شعبه تجدیدنظر به اضافه هیأت‌های تخصصی و عمومی مشغول به فعالیت هستند.

به زمان‌های گذشته اشاره نمی‌کنم و می‌خواهم وضعیت حال حاضر دیوان را بگویم تا مشخص شود با چه شرایطی کار می‌کند. دیوان 4 وظیفه مهم دارد، وظیفه اول رسیدگی به شکایت‌های مردمی از تصمیم‌های واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، شرکت‌های دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، آرا و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مالیاتی، حل و اختلاف کار و کارفرما، کمیسیون ماده 100 شهرداری و نظیر اینها است. شکایتی که از این دستگاه‌ها می‌شود شکایت اداری است و در شعب بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود.

وظیفه دوم رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، نامه‌ها و سایر نظامات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی مانند تأمین اجتماعی است که در اینجا شکایت از آیین‌نامه و مصوبه است و جنبه عمومی و فراگیر دارد و درخواست ابطال داده می‌شود. 

وظیفه سوم صدور رأی وحدت رویه است که در موارد مشابه در صورتی که رأی متفاوتی صادر شده باشد صادر می شود به این گونه که اگر‌ آرای متعارض در یک موضوع واحد صادر شود این سؤال مطرح می‌شود که باید به کدام عمل کرد اینجا نباید تعارض باقی بماند که پیش‌بینی شده در هیأت عمومی بررسی و رأی صحیح را اعلام می‌کند و رأی صحیح برای شعب دیوان و تمام ادارات دولتی لازم‌‌الاتباع است.

وظیفه چهارم، ایجاد رویه به این معناست که درباره یک موضوعی در موارد مشابه حداقل 5 رأی مشابه از سوی دیوان صادر شده باشد که هیأت عمومی می‌تواند به عنوان ایجاد رویه اعلام کند و بگوید این رأی، رأی صحیح است و این هم برای سایر دستگاه‌ها و شعب دیوان لازم‌‌الاتباع است.

لینک خبر در وبسایت دیوان عدالت اداری https://divan-edalat.ir/detail/2062

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

موسسه شمیم عدالت کیمیا دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری شد

رئیس دیوان عدالت اداری در پی خسارات سنگین سیل اخیر در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.


به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده 100 تأکید کرد و گفت:  بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
 

در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور چنین آمده است:

حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است.
در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است؛ حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پی گیر می‌طلبد که خوشبختانه باهمت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پی گیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد امام اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد.
این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در فراز پایانی نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است؛ انتظار می‌رود با توجه به این‌که امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح نماید. ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت نموده از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود 14000 پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.

منبع خبر: وبسایت دیوان عدالت اداری

http://www.dadiran.ir/news/articleType/ArticleView/articleId/89232

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دیوان عدالت در وبسایت موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا مراجعه فرمایید یا با ما تماس بگیرید.